قدم العضوان البارزان في الكونغرس الأمريكي، برني ساندرز وألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، مشروع قانون مثير للجدل يقترح حظراً مؤقتاً على بناء مراكز بيانات جديدة. يأتي هذا الاقتراح ضمن جهود تشريعية أوسع لتنظيم صناعة الذكاء الاصطناعي والحد من استهلاكها الهائل للطاقة والمياه. يهدف القانون إلى إجبار الشركات التكنولوجية الكبرى على تحسين كفاءة مراكز البيانات الحالية قبل التوسع. يُتوقع أن يواجه المشروع معارضة شديدة من قطاع التكنولوجيا ويشعل نقاشاً وطنياً حول التوازن بين الابتكار والاستدامة البيئية.
في خطوة تشريعية غير مسبوقة من شأنها أن تعيد تشكيل مشهد البنية التحتية الرقمية، قدّم العضوان البارزان في الكونغرس الأمريكي، برني ساندرز وألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، مشروع قانون يقترح فرض حظر مؤقت على بناء مراكز بيانات جديدة في الولايات المتحدة. يأتي هذا الاقتراح في وقت تشهد فيه صناعة الذكاء الاصطناعي نمواً هائلاً، مما يزيد الطلب بشكل غير مسبوق على قدرات الحوسبة والتخزين السحابي. يُعد هذا التشريع جزءاً من حزمة أوسع تهدف إلى معالجة الآثار البيئية والاجتماعية للتقنيات الناشئة، حيث يسلط الضوء على التوتر المتزايد بين التقدم التكنولوجي السريع والاستدامة البيئية. يثير المشروع أسئلة جوهرية حول كيفية موازنة المجتمع بين فوائد الابتكار التكنولوجي وتبعاته على الموارد الطبيعية والبنية التحتية المحلية.
يقترح مشروع القانون، الذي يحمل اسم "قانون مراكز البيانات المستدامة 2026"، فرض حظر مؤقت لمدة 18 شهراً على إنشاء مراكز بيانات جديدة تتجاوز مساحتها 10,000 قدم مربع. خلال هذه الفترة، ستكون هناك حاجة إلى إجراء تقييمات بيئية واجتماعية شاملة لأي مشروع مقترح، مع التركيز بشكل خاص على استهلاك الطاقة والمياه، والتأثير على الشبكات الكهربائية المحلية، والانبعاثات الكربونية. يدعي المشرعون أن الهدف الرئيسي هو إعطاء الوقت للهيئات التنظيمية الفيدرالية والمحلية لوضع معايير صارمة للكفاءة والاستدامة، وإجبار شركات التكنولوجيا على تحسين استخدام البنية التحتية الحالية قبل التوسع في بناء مرافق جديدة.
يأتي هذا الاقتراح في أعقاب تقارير متعددة سلطت الضوء على الاستهلاك المتفجر للموارد من قبل مراكز البيانات التي تدعم نماذج الذكاء الاصطناعي الضخمة وتطبيقات الحوسبة السحابية. وقد حظي المشروع بدعم مبدئي من مجموعة من المشرعين الديمقراطيين التقدميين وناشطين بيئيين، الذين يجادلون بأن النمو غير المنضبط لمراكز البيانات يهدد أهداف المناخ الوطنية ويضع ضغوطاً غير مستدامة على المجتمعات المضيفة. من المتوقع أن يتم ربط هذا التشريع بمشاريع قوانين أخرى تهدف إلى تنظيم تطوير الذكاء الاصطناعي وفرض شفافية أكبر على بصمته البيئية.
إذا تم تمريره، فسيكون لهذا التشريع آثار عميقة وواسعة النطاق. أولاً، قد يؤدي إلى إبطاء وتيرة الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد الشركات الناشئة والعملاقة على السعة الحسابية الجديدة لتطوير نماذج أكثر قوة. ثانياً، قد يخلق اختناقات في سلسلة التوريد الرقمية العالمية، مما يؤثر على توافر الخدمات السحابية ويزيد التكاليف. من ناحية أخرى، قد يحفز الاستثمار في تقنيات تبريد أكثر كفاءة، ومراكز بيانات معيارية، والاعتماد المتسارع على مصادر الطاقة المتجددة. يعكس هذا الجدل صراعاً أوسع بين نموذجين: نموذج يركز على النمو التكنولوجي السريع بأي ثمن، وآخر يدعو إلى تطوير مسؤول ومستدام يأخذ في الاعتبار العواقب البيئية والاجتماعية طويلة المدى.
يدفع المشرعون بمشروع القانون استجابة للتقارير المتزايدة عن الاستهلاك الهائل للطاقة والمياه من قبل مراكز البيانات، خاصة تلك المخصصة للذكاء الاصطناعي. يشيرون إلى دراسات تظهر أن بعض مراكز البيانات يمكن أن تستهلك ما يعادل استهلاك مدينة متوسطة الحجم من الكهرباء، مما يشكل تهديداً لأهداف خفض الانبعاثات ويضع ضغطاً على الشبكات الكهربائية المحلية، خاصة في فترات الذروة.
ستتأثر الشركات التي تعتمد بشكل كبير على التوسع في البنية التحتية السحابية، مثل Google وMicrosoft وAmazon (مشغلة AWS)، بشكل مباشر. قد تضطر هذه الشركات إلى إعادة توجيه استثماراتها نحو ترقية مراكز البيانات الحالية لزيادة كفاءتها، أو البحث عن مواقع خارج الولايات المتحدة، أو تسريع اعتماد تقنيات مبتكرة مثل الحوسبة الكمومية أو التبريد السائل المتقدم لتلبية الطلب ضمن القيود الحالية.
نعم، يقترح المشروع استثناءات محدودة جداً، تشمل فقط مشاريع مراكز البيانات التي:
واجه المشروع معارضة فورية وشرسة من جماعات ضغط قطاع التكنولوجيا والعديد من رواد الأعمال. يجادل المعارضون بأن الحظر سيعيق الابتكار الأمريكي في مجال الذكاء الاصطناعي، ويدفع الاستثمارات إلى دول أخرى ذات لوائح أقل صرامة، ويرفع تكاليف الخدمات الرقمية للمستهلكين والشركات على حد سواء. كما يشككون في فعالية الحظر في معالجة مشكلة المناخ العالمية، مقترحين بدلاً من ذلك حوافز للابتكار في مجال الكفاءة.
سيتم إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ للمناقشة والمراجعة والتعديل. ستجري جلسات استماع يستمع فيها المشرعون إلى شهادات من خبراء في التكنولوجيا والطاقة والبيئة، بالإضافة إلى ممثلي الصناعة والمجتمع المدني. تعتبر احتمالية تمرير القانون في شكله الحالي منخفضة في الكونغرس المنقسم، ولكن مجرد تقديمه يرفع مستوى النقاش العام وقد يؤدي إلى تبني بعض أحكامه في تشريعات أخرى أو دفعه نحو سياسات تنظيمية على مستوى الولايات.
يمثل مشروع قانون حظر بناء مراكز البيانات الذي قدمه ساندرز وأوكاسيو-كورتيز لحظة فارقة في النقاش الدائر حول مستقبل التكنولوجيا والمجتمع. فهو يتجاوز الجدل التقني ليلامس أسئلة أساسية حول أولوياتنا الجماعية: إلى أي مدى يجب أن نسعى وراء التقدم التكنولوجي دون اعتبار للكوكب والموارد المحدودة؟ سواء تم تمرير هذا التشريع المحدد أم لا، فقد نجح بالفعل في وضع البصمة البيئية للذكاء الاصطناعي في صدارة النقاش السياسي والاجتماعي، مما يدفع الصناعة والحكومات نحو مساءلة أكبر وربما نحو إعادة تعريف لمعنى الابتtechcrunch.com/2026/03/25/bernie-sanders-and-aoc-propose-a-ban-on-data-center-construction/' target='_blank' rel='noopener'>TechCrunch AI | تحليل وصياغة: AI Tools Oasis
نقدم لك أحدث الأخبار والتحليلات في عالم الذكاء الاصطناعي بدقة ومصداقية. تابعنا للحصول على كل جديد.
تواصل OpenAI العمل على تطبيقها الشامل الخارق الذي يهدف إلى دمج الذكاء الاصطناعي في منصة واحدة متعددة الوظائف. يأتي هذا التطور في إطار سعي الشركة لتوسيع نطاق خدماتها وتقديم تجربة مستخدم متكاملة. تعرف على التفاصيل الكاملة والتأثير المتوقع لهذه الخطوة.
أعلنت منصة نوتيون عن استعادة الوصول إلى خدمة أنثروبيك بعد انقطاع مؤقت أثر على المستخدمين. يأتي هذا الإجراء بعد ساعات من تعطل الخدمة، مما أثار تساؤلات حول استقرار التكامل بين أدوات الإنتاجية وخدمات الذكاء الاصطناعي. نستعرض تفاصيل الحادثة وتأثيرها على المستخدمين.
تتزايد المخاوف في عالم العملات الرقمية من ظاهرة تُعرف بـ Tokenpocalypse، حيث قد يؤدي تضخم عدد الرموز إلى انهيار السوق. تحليل TechCrunch يكشف عن علامات تحذيرية وتأثيرات محتملة على المستثمرين.
