نيويورك تفرض قانون RAISE: تسجيل إلزامي لـ OpenAI وAnthropic وغرمات تصل إلى 3 ملايين دولار
بقلم علي المنتصر — محلل ومحرر تقني أول
أطلقت نيويورك بوابة تسجيل إلزامية لشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى (إيرادات تتجاوز 500 مليون دولار) مثل OpenAI وAnthropic، مع بدء سريان قانون RAISE في يناير 2027. يلزم القانون بنشر أطر السلامة والإبلاغ عن الحوادث الحرجة خلال 72 ساعة، بغرامات تصل إلى مليون دولار للمخالفة الأولى و3 ملايين دولار للمتكررة. كما أطلقت الحاكمة كاثي هوتشول مركز نيويورك لمسؤولية وأبحاث الذكاء الاصطناعي بتمويل 55 مليون دولار.
الموجز الإحصائي السريع
أعلنت ولاية نيويورك رسمياً عن فتح بوابة تسجيل إلزامية لشركات الذكاء الاصطناعي الكبرى، مع بدء سريان قانون RAISE للسلامة والشفافية في 1 يناير 2027. يُلزم القانون الشركات التي تتجاوز إيراداتها 500 مليون دولار — مثل OpenAI وAnthropic — بالتسجيل بحلول 1 يناير 2027، ونشر أطر السلامة، والإبلاغ عن الحوادث الحرجة خلال 72 ساعة، بغرامات تصل إلى مليون دولار للمخالفة الأولى و3 ملايين دولار للمتكررة.
📊 بطاقة البيانات والمواصفات التقنية الرسمية
| المحور التقني | البيانات الرسمية المؤكدة |
|---|---|
| 💰 الأسعار وتكلفة الاستخدام | لا توجد رسوم تسجيل معلنة؛ الغرامات: 1 مليون دولار للمخالفة الأولى، 3 ملايين دولار للمخالفات المتكررة. عتبة الإيرادات السنوية: 500 مليون دولار. |
| 🌐 المنصات والتوفر الفوري | بوابة تسجيل إلكترونية أطلقتها ولاية نيويورك (متاحة عبر الويب). التسجيل إلزامي بحلول 1 يناير 2027. |
| ⚡ الأداء ومؤشرات السرعة | مهلة الإبلاغ عن الحوادث الحرجة: 72 ساعة. (للمقارنة: كاليفورنيا 15 يوماً). |
| 🛡️ الأمان ومقاومة الاختراق | إلزام بنشر أطر السلامة على المواقع، وإصدار تقارير شفافية عامة للنماذج، والإبلاغ عن الحوادث الحرجة. إشراف مكتب DIGIT ومركز أبحاث مستقل. |
| 🧠 سياق الذاكرة (Context Window) | غير منطبق (تشريع تنظيمي وليس نموذج ذكاء اصطناعي). |
| 🌍 دعم اللغة العربية والمنطقة | غير منطبق مباشرة؛ التشريع يخص الشركات العاملة في نيويورك. قد يؤثر على مزودي الخدمات عالمياً بما فيهم المستخدمون العرب غير المباشرين. |
تفاصيل الإعلان والميزات التقنية الجديدة
أعلنت الحاكمة كاثي هوتشول يوم الثلاثاء عن فتح بوابة التسجيل، مؤكدة أن قانون RAISE (قانون السلامة والشفافية) سيدخل حيز التنفيذ في بداية العام. يستهدف القانون "المطورين الحدوديين الكبار" — الشركات التي يتجاوز إيراداتها السنوية 500 مليون دولار — ويلزمها بثلاثة التزامات رئيسية: نشر أطر السلامة على مواقعها الإلكترونية، والإبلاغ عن الحوادث الحرجة خلال 72 ساعة، وإصدار تقارير شفافية عامة عن النماذج. تتولى مكتب الابتكار الرقمي والحوكمة والنزاهة والثقة (DIGIT) مسؤولية تنفيذ القانون والإشراف على المختبرات الكبرى.
إلى جانب البوابة، أطلقت هوتشول "مركز نيويورك لمسؤولية وأبحاث الذكاء الاصطناعي" في جامعة بينغهامتون (SUNY)، بتمويل أولي قدره 55 مليون دولار من التبرعات ورأس المال. سيقوم المركز بتقييم مستقل لسلامة وأمن وتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وسيتعاون مع DIGIT في مراجعة أطر السلامة التي تقدمها الشركات. وقالت هوتشول: "نبني نموذجاً وطنياً لتنظيم ذكي ومعقول للذكاء الاصطناعي، نموذج يضع المجتمعات فوق الشركات والناس فوق التكنولوجيا القوية".
يأتي قانون RAISE ضمن حزمة تشريعات نيويورك للذكاء الاصطناعي؛ فقد بدأت الولاية العام الماضي تطبيق قانون يلزم مشغلي رفقاء الذكاء الاصطناعي بإخطار المستخدمين بأنهم يتحدثون إلى روبوت، وبذل جهود معقولة للكشف عن الأفكار الانتحارية وإيذاء النفس. وفي أكتوبر الماضي، وقعت هوتشول قانوناً منفصلاً لسلامة روبوتات الدردشة للقاصرين يحظر السلوكيات الخادعة والاستجابات العاطفية المتلاعبة، ويسري في 1 يونيو 2027.
المقارنة المعيارية والأداء التنافسي
تتباين قوانين الولايات المتحدة في تنظيم الذكاء الاصطناعي من حيث الصرامة والمواعيد. قانون RAISE في نيويورك يفرض الإبلاغ عن الحوادث الحرجة خلال 72 ساعة، بينما يمنح قانون كاليفورنيا SB 53 (الساري منذ يناير) مهلة 15 يوماً للإبلاغ، مع إلزام بنشر أطر السلامة وحماية المبلغين عن المخالفات. أما قانون إلينوي SB 315 (يسري في بداية 2027) فيشبه قانون نيويورك لكنه يضيف عمليات تدقيق مستقلة للامتثال للسلامة. وتتميز نيويورك بغراماتها المالية المحددة بوضوح (1 مليون دولار للمخالفة الأولى، 3 ملايين دولار للمتكررة) وبإنشاء مركز أبحاث مستقل بتمويل 55 مليون دولار، مما يعزز قدرتها على المراجعة المستقلة لأطر السلامة.
ماذا يعني هذا للمطور والمستخدم العربي؟ (The Localization Edge)
على الرغم من أن قانون RAISE تشريع محلي في نيويورك، فإن أثره سيمتد إلى المطورين والمستخدمين العرب بشكل غير مباشر. الشركات الكبرى مثل OpenAI وAnthropic التي تخدم المنطقة العربية ستضطر إلى رفع مستوى الشفافية والإبلاغ عن الحوادث، مما قد ينعكس إيجاباً على موثوقية الخدمات المقدمة باللغة العربية. كما أن إنشاء مركز أبحاث مستقل لتقييم السلامة قد يوفر بيانات واختبارات إضافية حول أداء النماذج في لغات غير الإنجليزية، بما فيها العربية. بالنسبة للشركات الناشئة العربية التي تستخدم واجهات برمجة التطبيقات (API) لهذه النماذج، قد تزيد تكاليف الامتثال لدى المزودين، لكنها ستستفيد من بيئة أكثر أماناً وشفافية. وعلى المدى الطويل، قد تشجع هذه التشريعات على تطوير أطر سلامة محلية في الدول العربية، خاصة مع تزايد استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحساسة.
الخلاصة والتطلعات القادمة
يمثل قانون RAISE خطوة تشريعية جوهرية في تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى الولايات المتحدة، مع آليات تنفيذ واضحة وغرامات مالية محددة. ومع بدء التسجيل الإلزامي في يناير 2027، ستكون الشركات الكبرى تحت المجهر، مما قد يدفع نحو معايير أكثر صرامة للشفافية والسلامة. المرحلة القادمة ستكشف عن مدى فعالية البوابة الجديدة في ضبط الامتثال، وعن تأثير مركز الأبحاث المستقل في تقييم المخاطر. ويبقى السؤال: هل تصبح نيويورك نموذجاً وطنياً يحتذى به، أم تتعارض التشريعات بين الولايات وتخلق عبئاً تنظيمياً معقداً على المطورين؟
المصدر الإعلامي: TechCrunch AI | تدقيق وتحليل البيانات: AI Tools Oasis
أسئلة شائعة
فريق AI Tools Oasis
نقدم لك أحدث الأخبار والتحليلات في عالم الذكاء الاصطناعي بدقة ومصداقية. تابعنا للحصول على كل جديد.
