بات جيلسينجر يطالب بدعم حكومي لإنقاذ قانون مور وتطوير صناعة الرقائق

بات جيلسينجر ينادي بشراكة استراتيجية لإنقاذ قانون مور

في تصريحات حديثة، أطلق بات جيلسينجر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، نداءً عاجلاً للحكومة الفيدرالية الأمريكية للمساهمة في الحفاظ على استمرارية قانون مور، المبدأ التأسيسي الذي حكم تطور صناعة أشباه الموصلات لعقود. ويأتي هذا الطلب في وقت تواجه فيه الصناعة تحديات هندسية ومالية غير مسبوقة، تهدد بإبطاء وتيرة الابتكار التي اعتاد عليها العالم.

التحديات تدفع نحو شراكة غير تقليدية

يواجه قانون مور، الذي تنبأ بمضاعفة عدد الترانزستورات على الرقاقة الإلكترونية كل عامين تقريباً، ضغوطاً هائلة بسبب الصعوبات الفيزيائية والكلفة الباهظة للبحث والتطوير. وأشار جيلسينجر إلى أن تعقيد التصاميم الحديثة وتكاليف بناء المنشآت المتطورة تتجاوز قدرة أي شركة بمفردها. لذلك، يرى أن دور الحكومة الأمريكية أصبح محورياً في تمويل الأبحاث الأساسية وخلق بيئة تشريعية داعمة، مما يضمن بقاء الولايات المتحدة في الصدارة في سباق التكنولوجيا العالمي، خاصة مع المنافسة الشديدة من دول مثل الصين وكوريا الجنوبية.

استثمار في الأمن القومي والمستقبل الاقتصادي

يُعرِّف جيلسينجر هذه المبادرة ليس فقط كمسألة تقدم تقني، بل كقضية أمن قومي واقتصادي. فسيادة الدولة في صناعة الرقائق تعني التحكم في سلاسل التوريد الحيوية لكل قطاع، من الدفاع إلى الذكاء الاصطناعي. ويدعو إلى خطة شاملة تشمل حوافز ضريبية ودعماً للبنية التحتية للتصنيع المتقدم. هذه الخطوة قد تمثل تحولاً في نموذج الابتكار، من الاعتماد الكامل على القطاع الخاص إلى نموذج مختلط تتحمل فيه الحكومة جزءاً من المخاطر لضمان المكاسب الاستراتيجية طويلة المدى للبلاد.

الخلاصة

نداء بات جيلسينجر يعكس إدراكاً متزايداً في أوساط الصناعة بأن عصر الابتكار السهل في أشباه الموصلات قد ولى. مستقبل قانون مور أصبح رهناً بتعاون غير مسبوق بين العمالقة التكنولوجيين والحكومة الفيدرالية. نجاح هذه الشراكة لن يحدد فقط من سيقود الثورة التقنية القادمة، بل سيشكل أيضاً ميزان القوى الجيوسياسي والاقتصادي في العقود القادمة، مما يجعل من الرقائق الصغيرة ساحة للمنافسة الكبرى.